دبیرکل بنیاد هابیلیان گفت: اگر کشور ما بخواهد جنایت منافقین را در سطح بینالمللی پیگیری کند، محاکمه آنان در داخل کشور بخشی از فرایند حقوقی بینالمللی است که باید انجام شود.
سید محمدجواد هاشمینژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با اشاره به آغاز دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران طی ۴۵ سال گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین قربانیان تروریست است. هاشمینژاد در ادامه گفت: هر اقدامی که در راستای مبارزه با این جنایات سازمان یافته علیه ملت ما انجام شود، منجر به افزایش امنیت و همچنین مرهمی بر داغ خانوادههایی است که بدیعه شوم زخم خوردهاند، میشود. وی ادامه داد: حدود ۱۷ هزار خانواده شهید ترور این انتظار را دارند دولت جمهوری اسلامی تمامی اقدامات لازم برای مبارزه با تروریسم را انجام دهد. دادگاه جنایت سرکردگان منافقین یک اقدام حقوقی است که میبایست پیش از این برگزار میشد. برگزاری این دادگاه یک کار بر زمین ماندهای بود که خوشبختانه قوه محترم قضاییه در حال انجام آن است.دبیرکل بنیاد هابیلیان در رابطه با تأثیر برگزاری محاکمه سرکردگان گروهک تروریستی منافقین خاطرنشان کرد: برگزاری این دادگاه بخشی از جنایات تروریستی این گروهک در کشورمان را به ویژه برای نسل جوان ترسیم میکند. همچنین برگزاری این دادگاه درس عبرتی است برای مزدورانی که این گروهکهای تروریستی را مستمسک خود و یا آن را دستاویزی برای دستیابی به اهداف خود قرار میدهند. این افراد باید به این نکته توجه داشته باشند که کشور از مجازات آنها غافل نخواهد شد و حتماً به آن رسیدگی خواهد کرد.
وی افزود: همچنین برگزاری این دادگاه برای گروههای تروریستی نیز این پیام روشن را دارد که اگر بخواهند در سایه هر قدرتی جنایتی علیه کشورمان انجام دهند به اشکال مختلف به آنها پاسخ داده خواهد شد که بخشی این پاسخ اقدامات حقوقی است.هاشمینژاد بیان کرد: اگر بخواهیم هر اقدامی علیه این افراد در دیگر کشورها انجام دهیم صرف نظر از توافقات سیاسی و شرایط خاص ارتباط کشورها و مسائل مختلفی که وجود دارد بی شک اقدامات حقوقی که در داخل کشور انجام میشود مکمل این اقدامات خواهد بود. اگر به دنبال انجام اقدامات حقوقی در سطح بینالملل هستیم میبایست اقدامات حقوقی و قضایی آن موضوع در داخل کشور و در محل وقوع جرم انجام شده باشد.به گفته دبیرکل بنیاد هابیلیان، اگر کشور ما بخواهد جنایت منافقین را در سطح بین المللی پیگیری محاکمه آنان در داخل کشور بخشی از فرایند حقوقی بین المللی است که باید انجام شود.وی با تأکید بر اینکه پیگیری جنایات صورت گرفته باید در محل وقوع جرم انجام شود، گفت: اقدامات حقوقی لازم از جمله تحقیقات، کارشناسی، برگزاری دادگاه و صدور حکم و .... صورت گیرد تا بتوان مبتنی بر آن، موضوع را در سطح بینالمللی دنبال کرد.هاشمینژاد بیان کرد: مدارک و اسناد از جمله ملزومات رسیدگی به یک جرم و یا جنایت است. کما اینکه محتوای ۱۰ جلسه اخیر دادگاه منافقین قرائت کیفر خواستی است که در خصوص ۱۰۴ نفر متهم فرماندهان و کسانی است که نقش اصلی در کشتار و جنایتهای علیه ملت ایران داشتند.
وی ادامه داد: در صورتی که در رسیدگی به یک جرم، مدعی دیگری نیز وجود داشته باشد میتوان بر اساس مدارک و اسنادشان ادعای این فرد نیز در این رسیدگی مطرح شود. دیگر خانوادههای شهدا و یا قربانیان ترور میتوانند در این بخش نقش ایفا کنند و مدارک و اسناد و پروندههایی که دارند را در خلال رسیدگی به جنایت منافقین آنها را مطرح کنند.هاشمینژاده بیان کرد: حضور خانوادههای شهدا و قربانیان ترور طی ۱۰ جلسه دادگاهی که برگزار شده کمک بسیار خوبی است که پس از دهها سال از جنایات این گروهک تروریستی علیه عزیزانشان انجام شده است. قوه قضاییه و مراجع قضایی اسناد و مدارک این خانواده ها را به پرونده قطور جنایات منافقین ضمیمه میکند.وی گفت: با توجه به حضور منافقین جنایتکار در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای غربی (اروپا و امریکا)، خانوادههای شهدای ترور از قوای مختلف کشور انتظار دارند که از تمامی ظرفیتهای خود در جهت مبارزه با این تبهکاران استفاده شود.هاشینژاد با اشاره به اینکه اگر اقدامات سیاسی علیه منافقین انجام شده است، انتظار میرود که از منظر حقوقی نیز این موضوع مورد توجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد، تصریح کرد: این امر مطالبه ای است که از مسئولین قوه قضاییه داریم.دبیرکل بنیاد هابیلیان در تشریح این مطالبه چندین ساله از قوه قضائیه گفت: این درخواست این بود که قوه قضائیه اقدامات حقوقی علیه منافقین و تروریستها را مدنظر قرار بدهند، دادگاهها و شعبی در نظر گرفته شود تا خانوادهها با مراجعه این شعب، شکایات خود را ثبت کنند، مدارک و اسناد خود را ارائه دهند و جنایات این سازمان تبهکار در حق عزیزان خود را پیگیری کنند که خوشبختانه اکنون این مطالبه خانوادههای شهدا و قربانیان ترور محقق شده است.
پایان پیام/